به نقل از «آنا»

جزئیات بررسی بودجه سال۱۴۰۳ شهرداری تهران در صحن علنی شورا

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۴۰۶۶

به گزارش خبرنگار فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در دویست و هفدهمین جلسه شورا در جریان بررسی تبصره‌های لایحه بودجه شهرداری تهران در سال ۱۴۰۳ با بیان اینکه پیشنهاد شهرداری برای سال آینده نزدیک به ۱۷۰ همت بود و ۱۳۵ هزار میلیارد تومان در صحن شورا به تصویب رسید، اظهار کرد: ۱۵ هزار میلیارد تومان هم به مأموریت های حوزه حمل و نقل اضافه شد و در مجموع به ۱۵۰ همت رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه شهرداری تهران موظف است ۲۰ درصد بودجه را به صورت غیرنقد محقق کند، یادآور شد: شهرداری پس از ۲۰ درصد وصول بیش از بودجه مصوب می تواند نسبت به ارائه اصلاحیه تا پایان آبان ماه اقدام کند.

آخوندی با اعلام اینکه چهار درصد از عوارض ناشی از طرح ترافیک پس از واریز به حساب متمرکز درآمد اختصاصی به احداث خط ۷ و ۱۰ مترو اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: در کمیسیون تلفیق در خصوص تخصیص بودجه به خط ۱۰ مترو مخالفت شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ۶۰ درصد از درآمدهای آگهی های تبلیغاتی باید به حساب سازمان زیباسازی واریز شود، گفت: نگهداشت پل های عابر پیاده در سال آینده بر عهده این سازمان خواهد بود.

جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: منابع باید در جایی که شورا تصویب می کند، هزینه شود و طرح کامل را برای خط ۱۰ مترو ارائه کنند.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بودجه باید برای خط ۱۰ در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: شورا باید در جریان باشد که موضوع چیست تا پس از بررسی کامل طرح، برای تخصیص بودجه آن تصمیم گرفته شود.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تأکید بر اینکه باید پل های مکانیزه از بلاتکلیفی خارج شود، تصریح کرد: قرار بر این بود نگهداشت این پل ها به سازمان حمل و نقل و ترافیک واگذار شود اما به سازمان زیباسازی واگذار شد.

چمران در واکنش به امانی تأکید کرد: نگهداشت پل ها چندان با وظایف سازمان زیباسازی بیگانه نیست؛ با توجه به اینکه وضعیت مالی سازمان زیباسازی بهتر بود نگهداشت به آن انتقال یافت. ما گفتیم که نگهداشت پل ها به معاونت فنی و عمرانی داده شود، اما اعلام کردند که نشدنی است. با توجه به اینکه قراردادهای سازمان زیباسازی منعقد شده، پیشنهاد می شود نگهداشت همچنان توسط سازمان زیباسازی انجام شود.

تشکری هاشمی افزود: نه سازمان زیباسازی، نه معاونت فنی و عمرانی و نه سازمان حمل و نقل و ترافیک، هیچ یک تخصص نگهداشت پل ندارند. تعدادی شرکت پله برقی در شهر وجود دارند که می توانند این اقدام را انجام دهند. اگر قرار باشد سرکشی از پل ها انجام شود باید روزانه ده ها نفر نیرو در سطح شهرها حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: سازمان زیباسازی به زیبایی و فضاسازی می پردازد و معاونت فنی و عمرانی اقدامات و پروژه های عمرانی را پیش می برد. باید این موضوع را به مناطق و پیمانکاران واگذار کنیم.

تشکری هاشمی با بیان اینکه هر منطقه می تواند با پیمانکاران این حوزه قرارداد منعقد کنند، یادآور شد: پیشنهاد بنده این است که نگهداشت پل ها به مناطق واگذار و قراردادها به صورت متمرکز در مناطق منعقد شود.

حبیب کاشانی خزانه دار شورا با اعلام اینکه ما سال قبل اصرار داشتیم که سازمان زیباسازی نگهداشت پل ها را برعهده بگیرید و امسال می گوییم که نباید روی این موضوع اصرار داشت، تأکید کرد: برای جلوگیری از اتلاف وقت و نگهداشت بهتر، تقاضا می کنیم این موضوع تعیین تکلیف شود؛ چراکه سازمان زیباسازی توانایی این کار را ندارد.

چمران در ادامه تأکید کرد که بنابر پیشنهاد شهردار تهران تصمیم گیری برای واگذاری نگهداشت پل ها به معاونت فنی و عمرانی واگذار شود.

آخوندی گفت: در این صورت سهم سازمان زیباسازی از درآمدهای حاصل از آگهی باید ۵۰ درصد باشد و از مابقی باید ۱۵ درصد سهم شهرداری و ۳۵ درصد سهم بخشی باشد که نگهداشت پل ها را انجام خواهد داد. اعداد باید اصلاح و به معاونت فنی و عمرانی تحت عنوان نگهداشت پل ها اضافه شود. باید نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان از بخش دیگر کسر و به این بخش اضافه شود.

آخوندی در ادامه این جلسه با بیان اینکه شهرداری تهران موظف است درآمد حاصل از واگذاری مجتمع های ایستگاهی مترو را صرفا به توسعه مترو اختصاص دهد، اظهار کرد: سازمان ها و شرکت هایی که سهام آنها متعلق به شهرداری تهران است باید تا پایان شهریورماه سال آینده با نظارت اداره کل امور مجامع، سود انباشته خود را به خزانه شهرداری واریز کنند.

 

وی افزود: سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی ۸۲ میلیارد تومان، شهرکت شهروند ۲۵۰ میلیارد تومان، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار ۳۵۰ میلیارد تومان، شرکت شهر سالم هفت میلیارد تومان، سازمان حمل و نقل و ترافیک ۱۷۰ میلیارد تومان، شرکت ارتباط مشترک شهر ۸۴ میلیارد تومان و سازمان زیباسازی ۲۰۰ میلیارد تومان باید به حساب خزانه واریز کنند.

 

امانی هم در ادامه ضمن قرائت سایر تبصره ها با بیان اینکه کمک به مؤسسات باید از طریق سامانه شفافیت به اطلاع عموم برسد، خاطرنشان کرد: شهرداری تهران می تواند عوارض بهای خدمات ساختمان ها و وسایل نقلیه شهرداری را تحت عنوان عوارض این بخش در تفریغ بودجه لحاظ کند.

 

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا تاکید کرد: در راستای اخذ سهم دولت، شهرداری نسبت به پیاده سازی بهای تمام شده خدمات در مترو و اتوبوسرانی تا پایان تیرماه اقدام کند.              

 

وی ادامه داد: شهرداری بر اساس قانون درآمدهای پایدار و دستورالعمل تفریغ بودجه، باید نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم در سه ماهه ابتدایی سال آینده و ثبت صورت های مالی خود در فاینانس اقدام لازم را انجام دهد.

 

میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورا نیز با بیان اینکه برای تسویه مطالبات، شهرداری تهران می تواند نسبت به دریافت اسناد خزانه اقدام و در تفریغ بودجه لحاظ کند، گفت: شهرداری تهران می تواند به منظور تملک املاک و مستغلات در طرح های مصوب برای تسویه مطالبات سایر دستگاه های دولتی و نیروهای مسلح اقدام کند.

 

وی اضافه کرد: شهرداری تهران می تواند نسبت به عقد قرارداد با بانک ها جهت اخذ تسهیلات برای کمک فنی و اعتباری توسعه حمل و نقل عمومی و انسان محور اقدام کند.

 

مظفر با بیان اینکه به شهرداری اجازه داده شده از ابزار مالی همچون اسناد خزانه و اوراق برای مأموریت های حوزه حمل و نقل و عمران استفاده کند، یادآور شد: برای جبران کسری هزینه های شرکت بهره برداری مترو و شرکت واحد اتوبوسرانی، شهرداری می تواند یارانه بلیت مترو و اتوبوس را به صورت یک دوازدهم به شرکت های مربوطه پرداخت و بدهی از دولت را در این زمینه ثبت کند.

 

رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ارائه مجوز به شهرداری برای تفاهم با وزارت نیرو جهت تهاتر در حساب های فی ما بین با شرکت آب و فاضلاب، تصریح کرد: شهرداری این مجوز را دارد که نسبت به پرداخت چهار هزار میلیارد تومان جهت اجرای پروژه های انتقال آب اقدام کند.

 

وی همچنین تصریح کرد: تا پایان شهریورماه سال آینده فرصت وجود دارد که شهرداری آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ را تبدیل به وجه کند.

 

لطف اله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه بانک شهر بانک عامل در قراردادهای شهرداری با چین است، گفت: باید ۲۰ درصد پیش پرداخت بدهیم که نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان در این زمینه نیاز داریم. تقاضای بنده این است که رقم ۳۰ هزار میلیاردی تصویب شود تا بتوانیم مبلغ را پرداخت کنیم و مشکل خرید اتوبوس ها رفع شود.

 

وی ادامه داد: ما از ابزارهای مالی استفاده می کنیم تا نقدینگی تأمین و به بانک جهت بدهی ها پرداخت شود تا بتوان پیش پرداخت قراردادها را انجام داد.

احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا در ادامه با پرداختن به تبدیل قلع و قمع به جریمه در مورد موضوع بند ۱۱ تبصره سوم با بیان اینکه از قبل وجود داشته و به تأیید فرمانداری نیز رسیده است، گفت: فیش ها نباید تمدید شود بلکه باید بروزرسانی شود. اگر محاسبات به روز باشد و فرمانداری نیز بپذیرد، کار خوبی است.

 

چمران همچنین خاطرنشان کرد: هزار میلیارد تومان در تبصره سوم در کنار رقم چهار هزار میلیارد تومانی برای انتقال پساب اختصاص خواهد یافت.

 

مهدی اقراریان رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورا با بیان اینکه مصوبه قبلی ما خلاف قانون بوده و بدیهی است، اظهار کرد: بنده حتماً با فرمانداری رایزنی خواهم کرد که تبصره سوم را رد کند. باید ثبت آراء به صورت سیستمی انجام شود و بنده می توانم از خود دفاع کنم که مخالف بوده ام.

 

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در مجموع آنچه اهمیت دارد نظر کل شوراست، گفت: ما می توانیم رأی گیری را به صورت سیستمی مجدداً تکرار کنیم تا در تاریخ ثبت شود. می توانید از آراء نیز عکسبرداری کنید تا در دادگاه های آینده مورد استفاده قرار دهید.

 

احمد صادقی در ادامه این جلسه و در جریان بررسی تبصره چهارم لایحه بودجه با بیان اینکه به شهرداری تهران اجازه داده می شود با مدنظر قراردادن صرفه و صلاح و رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ و آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات پس از آن، نسبت به انجام معامله با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمانها و شرکتها و موسسات شهرداری تهران در بخش املاک تا سقف ۸۰۰ میلیارد تومان و سایر معاملات تا سقف ۶۰ میلیارد تومان و همچنین در بخش اشخاص حقوقی و حقیقی بخش خصوصی در بخش املاک تا سقف ۴۰۰ میلیارد تومان و در سایر معاملات تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان اقدام کند.

 

وی افزود: شهردار تهران مجاز است اختیارات موضوع این تبصره را تا سقف ۵۰ درصد از ارقام تعیین شده به هر یک از معاونان شهردار و شهرداران مناطق ۲۲گانه و ۲۵ درصد به مدیران کل و مدیران واحدهای ستادی تفویض کند.

صادقی همچنین تصریح کرد: به شهرداری تهران اجازه داده می شود در راستای برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی، نسبت به خرید اتوبوس برقی، تاکسی برقی، ون برقی، موتورسیکلت برقی و زیرساخت های شارژ وسایل مربوطه، از طریق انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان و تأمین کنندگان داخلی و خارجی، با رعایت صرفه و صلاح شهرداری اقدام لازم را انجام دهد.

 

وی ادامه داد: همچنین شهرداری تهران مجاز است انعقاد قراردادهای موضوع این بند را، حسب مورد به سازمان‌ها، شرکتها و موسسات شهرداری تفویض کرده و به منظور تأمین مالی، خرید، بازرگانی، بهره برداری و خدمات نگهداری پس از فروش، از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و مشارکت، سرمایه گذاری و مالکیت سهام حداقلی «کمتر از ۵۰ درصد» شرکت های بخش خصوصی در چارچوب موضوع مصوبه استفاده کند.

 

تشکری هاشمی هم با بیان اینکه این تبصره نشان می دهد که شهرداری به دنبال این است که شرکت خودروسازی راه اندازی کند و خودش بسازد و بفروشد و خدمات پس از فروش ارائه دهد، تأکید کرد: این موضوع بر خلاف آن چیزی است که وزارت صمت اعلام کرده است.

 

وی ادامه داد: این کار خلاف اهداف و مأموریت هاست و تنها باید به شهرداری اجازه داد اتوبوس بخرد و کمک فنی و اعتباری برای خرید تاکسی و موتورسیکلت داده شود.

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا با بیان اینکه اگر مشکل موتور برقی ها حل شود یکی از افتخارات این دوره مدیریت شهری خواهد بود، گفت: موتوربرقی و تاکسی های برقی و تاکسی های استاندارد باید جایگزین وسایل نقلیه فرسوده شوند و این مطالبه ما از شهردار تهران است. البته سازوکاری که بتواند این کار را انجام دهد از ده ها سال پیش وجود ندارد.

 

وی با تأکید بر اینکه ما هر روز پیگیری کردیم که واگن ها، اتوبوس ها و تاکسی ها زودتر برسند، یادآور شد: اینکه هزاران نفر در سال به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند، یک فاجعه است. ما باید شهردار تهران را کمک کنیم برقی سازی را به نتیجه برساند. ما باید کمک کنیم که نسل بیمار در آینده نداشته باشیم.

 

چمران هم گفت: باید به دنبال خرید اتوبوس باشند اما خرید و فروش موتورسیکلت وظیفه شهرداری نیست و باید تسهیل گری صورت بگیرد.

 

در ادامه این جلسه بند سوم تبصره چهارم لایحه بودجه مبنی بر ارائه مجوز به شهرداری جهت برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی با حداکثر آراء موافق تصویب شد.

 

صادقی در تشریح بند چهارم تبصره چهار نیز گفت: به شهرداری تهران اجازه داده می شود با مدنظر قرار دادن صرفه و صلاح و رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ و آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات پس از آن، نسبت به تسویه دیون شهرداری در هر کدام از وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی مازاد بر اعتبار مصوب تا چهار هزار میلیارد تومان با تأیید شهردار و از چهار هزار میلیارد تومان به بالا با تأیید شورا اقدام و عملکرد آن را در گزارش تفریغ بودجه منظور کند.

 

وی ادامه داد: تمامی واحدهای شهرداری تهران موظفند، حداکثر تا یک درصد از اعتبارات اجرای برنامه و یا اعتبارات پروژه های غیرمستمر تملک دارایی های سرمایه ای را با هماهنگی، نظارت و تایید دبیرخانه دائمی شورای ارتباطات و اطلاع رسانی شهرداری تهران برای اقدامات رسانه ای و اطلاع رسانی دستاوردهای همان طرح هزینه کنند.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: بر اساس بند یکم تبصره پنجم به شهرداری تهران اجازه داده می شود در صورت وقوع بحران و حوادث پیش بینی نشده اعم از سیل، طوفان، زلزله، آتش سوزی، بیماری های همه گیر و تهدیدکننده های سلامت شهری و موارد مشابه در شهر تهران تا سقف چهار درصد از مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای را تا عادی سازی وضعیت برای کنترل اوضاع اختصاص داده و هزینه عملیات مربوطه را در تفریغ بودجه منظور کرده و گزارش عملکرد این تبصره را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد.

 

وی اضافه کرد: نظر به انعقاد تفاهم نامه همکاری سه جانبه فی مابین شهرداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران و جمعیت هلال احمر در جهت ارتقاء هدفمند فرهنگ ایمنی، آموزش و آگاهی همگانی در حوزه ایمنی و مدیریت بحران، شهرداری تهران موظف است بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان  از ردیف اعتباری «ارتقاء فرهنگسازی، آموزش های شهروندی و تامین تجهیزات آموزشی (اجرای پویش شهر ایمن و آماده)» ذیل اعتبارات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران را در راستای اجرای مفاد و تعهدات تفاهمنامه مذکور هزینه کند.

صادقی با تشریح تبصره ششم لایحه بودجه گفت: به شهرداری تهران اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات موضوعه در چارچوب دستورالعمل پرداخت یارانه ها و کمک ها، با تشخیص و دستور کتبی شهردار تهران در بخش کمک به موسسات عمومی و عام المنفعه ۳۰۰ میلیون تومان و کمک به اشخاص و موسسات خصوصی به مبلغ ۳۵ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی ۱۰۰ میلیون تومان در نظر بگیرد.

 

مهدی اقراریان، رئیس کمیته حقوقی شورا با بیان اینکه بنده چند بار به شهردار تهران در خصوص کمک به برخی معاونان نامه ارسال کردم، گفت: گزارش تخصیص بن های شهروند نیز باید ارائه شود. اسامی افرادی که کمک دریافت می کنند، باید به صورت محرمانه به اعضای شورای شهر اعلام شود.

 

صادقی با بیان اینکه شهردار تهران گزارشات را به ریاست شورا ارسال کرده است، گفت: به نظر بنده این گزارش را می توان از هیئت رئیسه دریافت کرد و اینکه گزارش تک به تک به اعضا داده شود، مناسب نیست. گزارش ماهانه نیز در گزارش خزانه دار قرائت خواهد شد.

چمران رئیس شورا نیز با بیان اینکه گزارشات دریافتی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع می شود، اظهار کرد: اگر اعضا جزئیات بیشتری بخواهند، می توانند درخواست دهند.

لطف اله فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری نیز با بیان اینکه آیین نامه ای در خصوص کمک ها وجود دارد و کمیته سه نفره با حضور بنده، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس دفتر شهردار تشکیل می شود، گفت: سعی می شود اشخاصی تأیید شوند که نیاز به این مبالغ داشته باشند. هیچ گونه نگرانی برای ارائه گزارش وجود ندارد و همه موارد روشن و مشخص است و هریک از اعضای شورا بخواهند می توانیم گزارش آن را ارائه دهیم.

 

وی ادامه داد: ما دیگر بن شهروند منتشر نمی کنیم و هر دستگاهی بن بخواهد مبلغ را به حساب شرکت فروشگاه شهروند واریز و سپس بن ها را دریافت می کند. هریک از اعضای شورا نیز می توانند حضور میدانی داشته و صورت های مالی را مشاهده کنند.

 

وی ادامه داد: بر اساس بند سوم به شهرداری تهران اجازه داده می شود از اشخاص حقیقی و حقوقی تابعه خود که در زمان اشتغال به خدمت و به جهت انجام مأموریت های محوله اداری در شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران علیه آنها در مراجع قضایی و انتظامی اقامه دعوی می شود، با اتخاذ تدابیر مناسب حتی در صورت بازنشستگی یا پایان مأموریت آنان، حمایت حقوقی و قضایی به عمل آورده و وثائق مورد نیاز را از محل املاک و مستغلات شهرداری تهران تأمین و سایر هزینه ها و خسارات ناشی از دعاوی فوق را در کلیه مراحل دادرسی و در چارچوب قوانین و مقررات  با عنوان "کمک به اشخاص و موسسات خصوصی" پرداخت کند.

 

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه اگر در برخی شهرها امکانات حداقلی وجود داشته باشد ساکنان مهاجرت نمی کنند، گفت: قانون صراحتاً اعلام می کند که درآمدهای هر شهر باید در همان شهر هزینه شود. شهردار می گوید این موضوع در شأن هیئت وزیران نیست اما دولت حتی وقتی می خواهد یک خودروی سمند خریداری کند، باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

 

وی افزود: بار این موضوع بر دوش ما نیست و قانون ما را از این کار منع کرده است. کمک به دیگر شهرها باید منوط به تصویب هیئت وزیران باشد.

 

جعفر شربیانی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با بیان اینکه بسیاری از مشکلات پایتخت از شهرهای اطراف تحمیل می شود، گفت: تعداد بالایی از شهروندان حاشیه نشین بوده و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. اگر قرار است شهرداری کمک کند چرا باید به دیگر شهرها این کمک را انجام دهد؟ اگر قرار است شهرداری کمکی انجام دهد می تواند به شهرهای محروم استان تهران کمک کند.

 

آخوندی با بیان اینکه ما نامی از شهر نمی آوریم، تأکید کرد: ما به مصوبه هیئت وزیران اشاره می کنیم و سقفی را برای بودجه این بخش در نظر می گیریم و سپس می توانیم اسامی شهرها را پیگیری کنیم.

 

وی ادامه داد: به شهرداری اجازه داده می شود پس از تصویب در هیئت وزیران تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان علاوه بر بودجه مصوب با نظارت شورا و تأیید وزارت کشور برای کمک به شهرهای محروم در نظر بگیرد.

کاشانی خزانه دار شورا ضمن تشریح تبصره هفتم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران گفت: بر اساس بند یکم شهرداری موظف است نسبت به تخصیص و پرداخت نقدینگی ردیف بودجه با عنوان «جبران هزینه پرداخت حقوق بازنشستگان سازمان بازنشستگی» در هر ماه اقدام و در صورتی که بر اساس قوانین و مقررات بالادستی، حقوق و مزایای رفاهی بازنشستگان، بیش از بودجه مصوب افزایش یابد، مابه التفاوت آن را تأمین و پرداخت کند.

 

وی ادامه داد: شهرداری تهران مکلف است ارزش اموال و دارایی خریداری یا احداث شده در مجموعه دریاچه شهدای خلیج فارس توسط شرکت عمرانی کارکنان را از طریق کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و در حساب های فی مابین به عنوان طلب سازمان صندوق بازنشستگی از شهرداری تهران ثبت کرده و سپس وجوه منابع درآمدی حاصل از این تبصره را از محل بودجه شهرداری تهران تأمین و به سازمان بازنشستگی پرداخت کرده تا از این محل اقدام به سرمایه گذاری یا مولدسازی دارایی ها کند.

 

خزانه دار شورا با بیان اینکه با توجه به وجود مغایرت سنواتی در حساب های فی مابین سازمان بازنشستگی یا واحدهای کسورپرداز شهرداری تهران بابت پرداخت کسورات بازنشستگی سهم کارمند یا کارفرمای کارکنان، شهرداری تهران مکلف است نسبت به بررسی، شناسایی، اصلاح حساب و ثبت مطالبات سازمان بازنشستگی و تعیین تکلیف نحوه پرداخت اقدام کند، گفت: به منظور کفایت مالی و کاهش ناترازی درآمد هزینه سازمان صندوق بازنشستگی، شهرداری تهران مکلف است نسبت به شناسایی و استرداد یا تملک املاک و مستغلات متعلق به سازمان بازنشستگی که در تصرف واحدهای تابعه شهرداری بوده است برابر قوانین و مقررات به سازمان مذکور اقدام کند.

 

وی با اشاره به بخش دوم این تبصره با محوریت مدیریت منابع انسانی اعلام کرد: به شهرداری تهران اجازه داده می شود، اعتبارات ردیف های مصوب "حقوق و مزایای کارمندان رسمی"، "حقوق و مزایای کارگران رسمی"، تأمین نیروی انسانی (شرکت خدمات اداری شهر / موسسه هادیان شهر)" و "حقوق و مزایای مأمورین انتظامی شاغل در شهرداری" در مأموریت های اجتماعی و فرهنگی، حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری و محیط زیست، ایمنی و مدیریت بحران و شهرسازی و معماری را کسر و به اعتبارات ردیف های متناظر در مأموریت توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری اضافه و ابلاغ کند؛ به طوری که حقوق و مزایا، پس از تأیید معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا به صورت متمرکز توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری پرداخت شود.

 

کاشانی همچنین تصریح کرد: بر اساس بند دوم این بخش به شهرداری تهران اجازه داده می شود جهت حفاظت از اماکن و تأسیسات طبقه بندی شده، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و واحدهای تابعه آن، از خدمات کارکنان انتظامی یگان حفاظت و کارکنان شهرداری تهران شاغل و مأمور در یگان در صورت انجام مأموریت و تأیید اداره کل سرمایه انسانی، مازاد بر اضافه کار دریافتی ماهانه تا سقف ۹۰ ساعت بر اساس احکام تطبیقی شهرداری تهران و همچنین از کارکنان فراجا، در ساعات غیرموظف استفاده کند و حق الزحمه آنان را به ازای هر ساعت به ترتیب افسران ارشد تا سقف ۱۲۰ ساعت، افسران جزء و درجه دار تا سقف ۱۷۵ ساعت، بر اساس مأخذ اضافه کار فیش فراجا از محل ردیف «مزایای غیرمستمر مأمورین انتظامی شاغل در شهرداری» در چارچوب دستورالعمل اجرایی بودجه پرداخت کند.  

 

 

وی ادامه داد: شهرداری تهران موظف است جهت افزایش حقوق و مزایای کارکنان رسمی و جبران عقب ماندگی احکام حقوقی آنان نسبت به افزایش یک گروه استحقاقی و ۲۰ درصد فوق العاده خاص مطابق سایر شهرداری های کشور با کسب مجوزهای لازم از ابتدای سال ۱۴۰۳ اقدام کند.

 

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه بعضاً برخی کارکنان با تحصیلات بالا و سابقه کاری ۲۰ سال هنوز با شرکت خدمات اداری شهر و هادیان شهر قرارداد دارند، گفت: تبدیل وضعیت کارکنان از تبصره بودجه حذف و خیال شهرداری راحت شد که دیگر این موضوع را پیگیری نکند.

 

وی اضافه کرد: سابقه فعالیت نیروهای قراردادی یک ساله که در شرکت ها و سازمان ها مشغول به فعالیت هستند، در برخی موارد به ۱۰ تا ۱۲ سال می رسد. ما این مسئله را باید پیگیری کنیم؛ چراکه از درخواست های کارکنان است.

 

امانی با بیان اینکه دغدغه بنده عدالت است، یادآور شد: شهرداری می گوید ما استخدام نداریم اما شاهد این هستیم که نیروهایی جذب می شود؛ نمی توان کار خوب را نادیده گرفت. در سازمان آتش نشانی آزمون هایی سخت برگزار و نیروهایی جذب می شوند. شرکت واحد اتوبوسرانی تعدادی نیرو جذب کرد. چرا نباید از شرایطی که سازمان آتش نشانی اعمال کرده، استفاده کرد؟ 

رئیس کمیته منابع انسانی شورا با تأکید بر اینکه هر روز تعدادی نیرو وارد شهرداری می شود، گفت: چرا نباید این افراد بر اساس شاخص عدالت جذب شهرداری شوند؟ باید توافقی با شهردار داشته باشیم تا بتوانیم پاسخ مطالبات مردم را بدهیم.

مجید باقری معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران هم در این رابطه با بیان اینکه موضوعات در کمیسیون تلفیق به طور کامل بررسی شده، گفت: پیشنهاد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی مطرح نشده بود. ما مخالفتی با این موضوع نداریم.

 

وی افزود: سازمان امور اداری و استخدامی جذب نیرو در شهرداری را منوط به برگزاری آزمون عمومی می داند. این موضوع به شدت به ضرر شهرداری خواهد بود که بر اساس آزمون عمومی از هرجایی از کشور نیرو جذب شود.

 

باقری با بیان اینکه تبدیل وضعیت به رسمی از مطالبات کارکنان است، یادآور شد: فلسفه سازمان امور اداری و استخدامی عدالت در سطح کشور است. سازمان کاری با این موضوع ندارد که فرد با کدام بخش قرارداد داشته است.

 

وی ادامه داد: ما می توانستیم ۵۰ درصد از نیروهای خروجی شهرداری را وارد کنیم اما این کار را نکردیم. با دقت نسبت به جذب افراد و محل بکارگیری نیروها اقدام شد. ما چرا برای نیروهای قراردادی سازمان هایی که به دو تا سه نفر نیرو نیاز دارند، باید آزمون برگزار و برای کشور توقع ایجاد کنیم؟

 

معاون شهردار تهران اضافه کرد: ما مشکلی با اضافه شدن این دو پیشنهاد به تبصره نداریم؛ در مجموع بنا بر عدم جذب نیرو بوده است. تمام رانندگان پایه یک برای جذب در شرکت واحد اتوبوسرانی فراخوان شدند اما وقتی قاعده بر عدم جذب است اگر ما اعلام نیاز کنیم، تعداد زیادی از افراد مراجعه خواهند کرد.

 

مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورا نیز با تأکید بر اینکه وضعیت حقوق کارکنان مطلوب نیست، گفت: کارمندان رضایت لازم را ندارند و ناراحتند و باید به یک بهانه به حقوق کارکنان کمک و این دغدغه حل شود. اگر به دنبال تحول هستیم، این تحول با کارمندان محقق خواهد شد. وقتی وضعیت حقوق به این شکل است، تمایلی به فعالیت نخواهند داشت. اگر به همین دلیل فسادی صورت بگیرد ما در آن شریک خواهیم بود.

 

امانی هم پیشنهاد داد که به شهرداری تهران اجازه داده شود که بر اساس آیین نامه مصوب شورا، نسبت به تبدیل وضعیت قرارداد کارکنان قراردادی به رسمی بر اساس شرایط مشخص اقدام کند. همچنین شهرداری تهران موظف است با کسب مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی برای برگزاری آزمون جهت تبدیل وضعیت نیروها اقدام لازم را انجام دهد.

 

مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورا در ادامه با بیان اینکه چه اشکالی دارد که جذب نیروها از فرزندان با تحصیلات مرتبط بازنشستگان انجام شود، گفت: اینکه فردی که جذب می شود پسرخاله کسی دیگر باشد، خوب است؟

 

امانی تأکید کرد: تنها حرف ما این است که اگر قرار بر جذب نیرو است عدالت رعایت شود. لیست کسانی که به ما مراجعه کردند و ما به معاونت منابع انسانی ارجاع دادیم، موجود است. هیچ یک از این افراد برای مصاحبه دعوت نشده اند.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تأکید بر اینکه بحث افراد مورد معرفی ما نیست، یادآور شد: اگر قرار باشد حتی پنج نفر جذب شوند، باید مطمئن باشیم که عدالت را رعایت کرده ایم. بیشترین مراجعات مردم به ما جوانان بیکار و تحصیلکرده هستند. اگر آزمون و یا فراخوانی باشد، این افراد خواهند دید که زمینه ایجاد شده و اگر جذب نشده اند توانمندی نداشته اند.

 

 

 

 

 

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: شورای شهر تهران شهرداری تهران مهدی چمران بودجه شهرداری عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا شورای اسلامی شهر تهران چهار هزار میلیارد تومان شهر تهران شهرداری تهران می تواند شهرداری تهران موظف معاونت فنی و عمرانی حمل و نقل و ترافیک ادامه این جلسه سازمان بازنشستگی سازمان زیباسازی میلیارد تومان قوانین و مقررات نگهداشت پل ها حقوق و مزایای رئیس کمیسیون شهردار تهران انجام دهد تفریغ بودجه لایحه بودجه تبدیل وضعیت هیئت وزیران تشکری هاشمی بر اساس بند رئیس کمیته خزانه دار انجام شود آیین نامه یادآور شد سازمان ها سال آینده جذب نیرو تا پایان شورا نیز اگر قرار داده شود ۲۰ درصد ۵۰ درصد شرکت ها تا سقف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۴۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری

نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشست‌ها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانه‌ها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازات‌هایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه می‌خوانیم:

جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف  با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.

در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستان‌نشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط می‌شود.

همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا این‌که مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.

بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.

در ادامه این جلسه بهارستان‌نشینان همچنین  قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرم‌انگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.

*تشکیل سازمان«سپند»

دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود  که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.

همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه

جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح  به تصویب رسید.

همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.

بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شود.

در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ،‌ نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه  موافقت کردند و  مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.

*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه

بنابراین گزارش، جلسه علنی  روز سه‌شنبه  مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

همچنین مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.

علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.

طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.

همچنین وکلای‌ملت در مصوبه‌ای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آن‌ها شناسه یکتا اختصاص دهد.

با اصلاح مواد 10 و 11  طرح مذکور وکلای ملت صورتحساب‌هایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.

در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری ‌مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.

نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان،  گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

در بخش پایانی از جلسه روز سه‌شنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.

انتهای‌پیام/